آرام المصري

لم تنجح التفاهمات التي توصلت إليها أربع كتل نيابية في إنهاء المعركة على رئاسة مجلس النواب، رغم الاتفاق على توزيع مواقع المكتب الدائم، ومنح كتلة الميثاق الوطني موقع الرئيس، وكتلة مبادرة موقع النائب الأول، وكتلة عزم موقع النائب الثاني، فيما خُصص مقعدا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

فالاتفاق الذي بدا وكأنه يرسم خريطة المكتب الدائم للدورة العادية الثالثة، لم ينهِ التنافس تحت القبة، بل كشف عن استمرار خلافات داخل بعض الكتل، ووجود أطراف لم تجد نفسها ضمن التفاهمات التي أُعلنت، ما يضع الاتفاق أمام اختبار حقيقي مع اقتراب موعد الانتخابات.

أبرز ما يواجه هذا التوافق استمرار النائب سليمان الزبن في ترشحه لرئاسة المجلس، رغم التفاهم الذي منح كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح موقعي مساعدي الرئيس، إذ أصدر الزبن بيانًا أكد فيه تمسكه بالترشح، في موقف يعكس عدم انسجامه مع التوجه الذي انتهت إليه التفاهمات، ويضع الكتلة أمام تساؤلات بشأن قدرتها على توحيد موقف أعضائها خلف الاتفاق.

وفي المقابل، لا يزال النائب مجحم الصقور متمسكًا بقرار خوض انتخابات الرئاسة، رغم قرار حزب الميثاق تسمية النائب إبراهيم الطراونة مرشحًا رسميًا للكتلة، ليبقى الخلاف قائمًا داخل الميثاق نفسه بين مرشح الحزب ومرشح يرى أن له أحقية في الوصول إلى موقع الرئاسة.

ويستند الصقور في موقفه، بحسب ما طرحه، إلى أنه تنازل عن موقع الرئاسة مرتين، وأن الوقت حان لتكريمه بمنحه رئاسة المجلس، مستندًا كذلك إلى أقدميته النيابية، وهو ما يجعل المنافسة داخل الميثاق تتجاوز مجرد تعدد أسماء المرشحين إلى خلاف حول أحقية التمثيل والاعتبارات التي تحكم اختيار مرشح الحزب.

أما كتلة حزب الأمة، فقد سجلت موقفًا واضحًا من التفاهمات، معبرة عن عدم رضاها عما تعتبره "تهميشًا" لها، خصوصًا أنها ثاني أكبر كتلة نيابية في المجلس، ولم تكن حاضرة في الاجتماع الذي أفضى إلى توزيع مواقع المكتب الدائم، وسط تأكيدات بأنها لم تتلق دعوة للمشاركة في الاجتماع التوافقي.

ولم تكتفِ الكتلة بتسجيل اعتراضها، بل أكدت استمرارها بمرشحها لموقع مساعد رئيس المجلس، النائب مالك الطهراوي، فيما تترقب الأوساط النيابية ما وصفته الكتلة بالمفاجأة التي ستكشف عنها خلال الأيام المقبلة والمتعلقة بموقع الرئيس، الأمر الذي يبقي خياراتها مفتوحة على أكثر من مسار.

وهنا يبرز السؤال السياسي الأهم: إذا كان مجلس النواب يضم خمس كتل نيابية، فلماذا لا يكون لكل كتلة نصيب في المكتب الدائم؟ وهل يكفي اتفاق أربع كتل لتقديمه باعتباره توافقًا نيابيًا شاملًا، في ظل غياب الكتلة الخامسة واستمرار اعتراضها؟.

وبعيدًا عن التفاهمات السياسية، تبقى الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع، إذ إن الاتفاق على أن يكون الرئيس من كتلة الميثاق لا يعني انتخابه تلقائيًا، كما أن تسمية الكتلة لمرشحها لا تلغي حق النواب في التصويت وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي.

ومع وجود 138 نائبًا في المجلس، فإن الحصول على الأغلبية المطلقة، أي 70 صوتًا، هو الرقم الذي يتعين على المرشح للرئاسة بلوغه.

وبين اتفاق الكتل الأربع، وإصرار الصقور والزبن على مواصلة الترشح، واعتراض حزب الأمة، تبدو معركة رئاسة مجلس النواب أبعد من أن تكون قد حُسمت بمجرد توزيع المناصب، فالتوافق رسم خريطة المكتب الدائم، لكنه لم ينهِ الخلافات، ولم يضمن أن تتحول الأسماء المتفق عليها إلى نتائج انتخابية تحت القبة.

ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه جلسة الاثنين: هل ينتصر التوافق الذي صاغته الكتل الأربع، أم يفرض صندوق الاقتراع خريطة مختلفة للمكتب الدائم؟